السعودية توقع مذكرة تفاهم مع “نافانتيا” الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة “نافانتيا” الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن الاتفاق “يهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لها، بجانب دعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية”.

وبحسب الوكالة، تتضمن الاتفاقية “قيام الشركة الإسبانية بتوطين 100 بالمئة من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن”.

وتركز مذكرة التفاهم على “دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب” وفق ذات المصدر.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري قوله: إن هذه المذكرة “تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق”.

ومن الجانب الإسباني، أشار المدير التنفيذي لشركة نافانيتا ريكاردو جارسيا باقيورو، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، يأتي “بعد نجاح المشروع الأول “مشروع السروات” الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية”.

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، افيد بأن مذكرة التفاهم تشمل “قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100 في المائة من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030”.

أما محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي، فرأى أن “هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل إمداد متنوعة بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية”.

ومن التفاصيل أيضا أن هذا الاتفاق المبدئي يتضمن “دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب”.

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة “نافانتيا” الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن الاتفاق “يهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لها، بجانب دعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية”.

وبحسب الوكالة، تتضمن الاتفاقية “قيام الشركة الإسبانية بتوطين 100 بالمئة من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن”.

وتركز مذكرة التفاهم على “دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب” وفق ذات المصدر.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري قوله: إن هذه المذكرة “تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق”.

ومن الجانب الإسباني، أشار المدير التنفيذي لشركة نافانيتا ريكاردو جارسيا باقيورو، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، يأتي “بعد نجاح المشروع الأول “مشروع السروات” الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية”.

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، افيد بأن مذكرة التفاهم تشمل “قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100 في المائة من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030”.

أما محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي، فرأى أن “هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل إمداد متنوعة بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية”.

ومن التفاصيل أيضا أن هذا الاتفاق المبدئي يتضمن “دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب”.