ألقى وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، كلمة أمام الجمعية الوطنية للدفاع عن طلب الحكومة بتخصيص 413 مليار يورو لتطوير القوات العسكرية على مدى 7 سنوات.
يروّج لوكورنو لهذا الطلب باعتباره مسعى لـ”إصلاح” قوة دفاعية تعاني من “ضرر”.
وتتواصل المناقشات لمدة أسبوعين حول مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، دافع لوكورنو عن النصّ الذي “لا يطرح انفصالاً جذرياً عن نموذجنا التاريخي”، بل يقترح أن “يتأقلم” مع إطار “تنافسي أشد قسوة بين القوى الكبرى على خلفية الانتشار النووي”.
وأوضح أنّ النص هدفه “مواصلة إصلاح أداة دفاعية تضررت في الماضي جراء السياسات القصيرة المدى”، خصوصاً لجهة تحديث الردع النووي وتحسين التعامل مع القوات، والاستثمار في المجالات السيبرانية والفضائية والبحرية.
ويتوقع أن يتطرق النقاش سريعاً إلى النسبة من الناتج المحلي المخصصة للإنفاق الدفاعي، والتي تعهدت فرنسا برفعها إلى 2% وفق ما تقتضيه عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وأكد لوكورنو أنّ بلوغ هذا الهدف متوقع بحلول 2027 أي مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويواجه المشروع انتقاداً من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية ولاية ماكرون.
المصدر: أ ف ب
