صادق البرلمان التركي على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، في خطوة تفتح الباب أمام دعم عسكري تركي للرياض، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات من جماعة الحوثي اليمنية.
 |
أقرّ النواب اتفاقية مكة للدفاع المشترك يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وكانت الدول الثلاث قد وقّعتها في أغسطس/آب الماضي، وهي تعدّ أي هجوم على أحد أعضائها هجومًا على الجميع، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
يمنح القرار السعودية إطارًا أوسع لطلب المساعدة العسكرية في مواجهة هجمات الصواريخ والمسيّرات الحوثية، كما يضع الرد التركي على أي تهديد للمملكة ضمن اتفاق رسمي تشارك فيه باكستان أيضًا.
غير أن مصادقة البرلمان على الاتفاقية لا تعني بحد ذاتها إرسال قوات تركية. وكان نائب من الحزب الحاكم قد قال لرويترز في وقت سابق إن أنقرة ستقدّم إلى البرلمان تفويضًا منفصلًا يسمح بإرسال أفراد عسكريين إلى السعودية بموجب الاتفاقية.
يأتي التصديق وسط تأهب أمني مرتفع في المملكة. فقد حذّرت السلطات السعودية يوم الخميس من خطر محتمل في ينبع، المركز الرئيسي لتصدير النفط على البحر الأحمر، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية تدمير صاروخ حوثي أُطلق باتجاه المدينة المنورة.
وتكمن الأهمية الأساسية للاتفاقية بالنسبة للرياض في التزام الدفاع المشترك، إذ باتت الهجمات على الأراضي السعودية تحمل تبعات على شريكيها. أما كيفية ترجمة هذا الالتزام إلى مساعدة عسكرية فتتوقف على الإجراءات التي ستجيزها الحكومات.
