حصرت سويسرا سباق اقتناء منظومة دفاع جوي ثانية بعيدة المدى بين منظومتين فقط، هما «باراك إم إكس» من الصناعات الجوية الإسرائيلية و«سامب/تي إن جي» من كونسورتيوم «يوروسام» الذي تشكله «إم بي دي إيه» و«تاليس»، بعد تقييم أربع منظومات شملت أيضًا «مقلاع داود» و«إل-سام». وأعلن المجلس الاتحادي السويسري القرار في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وكلّف وزارة الدفاع بمواصلة تقييم المنظومتين، دون أن يعني ذلك اختيار منظومة نهائية أو توقيع عقد.
 |
جاء القرار بعد دراسة عروض أربع شركات من فرنسا وإسرائيل وكوريا الجنوبية، في ضوء اعتبارات تقنية وعسكرية وأخرى تتصل بسياسة التسليح والسياسة الأمنية.
تعود الحاجة إلى منظومة ثانية إلى تأخر تسليم «باتريوت»، إذ طلبت سويسرا خمس وحدات إطلاق منها عام 2022، لكن واشنطن أعطت الأولوية لدول زوّدت أوكرانيا بمنظومات من مخزونها. وتفيد وزارة الدفاع السويسرية بأن مدة التأخير المتوقعة تصل إلى ما بين خمس وسبع سنوات. ومع ذلك أبقت الحكومة على طلب «باتريوت»، لأن إلغاءه دون بديل غير مقبول في الظروف الأمنية الحالية.
تقول الحكومة إن المنظومة الجديدة ستوسّع المنطقة المحمية وتقلّل الاعتماد على مورّد واحد أو سلسلة إمداد واحدة. وستعمل المنظومات بعيدة المدى جنبًا إلى جنب مع الدفاعات قصيرة ومتوسطة المدى والمقاتلات، لمواجهة هجمات من مسافات بعيدة، ومنها الصواريخ الباليستية. وكانت سويسرا قد اشترت سابقًا منظومة «آيريس-تي إس إل إم» الألمانية للمدى المتوسط ومنظومة «سكاينكس» من «راينميتال» للمدى القصير، وأعلنت في مايو/أيار تفضيلها منظومة مصنّعة في أوروبا.
تتميز «باراك إم إكس» ببنية معيارية تطلق صواريخ اعتراض بمديات مختلفة من منصات موحّدة، وتعلن الشركة المصنّعة مدى يصل إلى 150 كيلومترًا لأطول صواريخها. ومن زبائنها سلوفاكيا وقبرص والهند وأذربيجان، فيما تحركت تايلاند لاقتنائها.
أما «سامب/تي إن جي» فهي أحدث إصدارات المنظومة التي تشغّلها فرنسا وإيطاليا وتطلق صواريخ «أستر 30». وقالت «يوروسام» إن طلبًا يُقدَّم في 2026 يتيح بدء التسليم في 2028 و2029، وهو ادعاء من الشركة وليس بندًا تعاقديًا. وكانت برن قد استبعدت عرض «سامب/تي» السابق حين اختارت «باتريوت» عام 2022.
ماليًا، يُنتظر أن يناقش البرلمان في دورته الشتوية 2026 اعتمادًا إضافيًا بقيمة 24 مليار فرنك سويسري للقوات المسلحة، يتضمن 6 مليارات للمنظومة الإضافية بعيدة المدى وجزءًا على الأقل من التكاليف الإضافية لـ«باتريوت». وتتوقع الحكومة تحديد الخطوات التالية في مطلع 2027، على أن يراعي القرار أيضًا اعتبارات السياسة الخارجية والاقتصادية.
تشير تقارير إلى أن الجيش السويسري يفضّل «باراك إم إكس» وكان سيختارها لو ترك القرار له. غير أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي منظومة فائزة.
