أسهمت وزارة الداخلية السعودية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر مبادرة دعم توطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، وهي من الأهداف الإستراتيجية التي تعزز قوة المملكة ومكانتها، وتسعى إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، ورفع الجاهزية العسكرية وتحقيق الاستقلالية الإستراتيجية.
 |
وأنشأت الوزارة، بصفتها إحدى الجهات العسكرية والأمنية الداعمة لتوطين الصناعات العسكرية، مكتبًا تنفيذيًا لهذا الغرض، لتسريع تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. ويركز المكتب على توطين الإنفاق على المعدات والمنظومات العسكرية والأمنية وخدمات الصيانة والإصلاح، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وعمل مكتب توطين الصناعات العسكرية خلال الأعوام الماضية على ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور الإستراتيجي، والمحور التشريعي والتنظيمي، والمحور الفني، لإعداد إستراتيجية وخطة تفصيلية لتوطين مشتريات الوزارة من التجهيزات الأمنية والعسكرية في مجالات متعددة. وأثمرت هذه الجهود توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع المنظومات العسكرية والأمنية وتوريدها واستدامتها، ومنها العربات المدرعة، والوسائط البحرية والجوية، وأنظمة القيادة والسيطرة والمراقبة الأمنية، والأسلحة والذخائر، والملبوسات والتجهيزات الأمنية، ومنظومات الطائرات دون طيار التي باتت من المنظومات الرئيسية في تشكيل القوات العسكرية والأمنية.
وتوّجت الوزارة جهودها في هذا المجال بنيل جائزتين عام 2025 ضمن جوائز التميز في توطين الصناعات العسكرية، خلال اللقاء السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية. وجاءت الأولى في مسار “تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط”، والثانية في مسار “تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ”، لتكون أول جهة عسكرية وأمنية تنال الجائزتين معًا. ونالت الوزارة جائزة جديدة في توطين الصناعات العسكرية عام 2026، تقديرًا لدورها في دعم وتأهيل منتج تقني وأمني محلي، عبر تبنيه والمساهمة في مراحل البحث والتطوير حتى وصوله إلى المنتج النهائي.
وحرصت الوزارة على تعزيز قدراتها الأمنية عبر التقنيات الدفاعية، ومجالات الأمن والسلامة، واستدامة البيئة، وإدارة الحشود، وتنمية الموارد البشرية السعودية، بمحتوى محلي يواكب أحدث الابتكارات التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمركبات الأمنية، والطائرات المجنحة، والأسلحة المتطورة، والروبوتات. ويحقق ذلك الأمن والسلامة لكل من يعيش على أرض المملكة، ويعزز مكانتها وريادتها محليًا وإقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن.
