وقّعت تركيا وقطر 5 اتفاقيات في ختام أعمال الدورة الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في مدينة إسطنبول، تتصدرها اتفاقية الدفاع المشترك التي وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (Recep Tayyip Erdoğan) وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (Tamim bin Hamad Al Thani).
 |
بحسب مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (Hakan Fidan) ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني البيان المشترك للاجتماع الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا.
شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات، وقّعها فيدان ورئيس الوزراء القطري.
ووقّع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم، وقّعها وزير التربية والتعليم الوطني التركي يوسف تكين (Yusuf Tekin) ووزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها، وقّعها وزير التجارة التركي عمر بولات (Ömer Bolat) ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني.
استقبل أردوغان أمير قطر في قصر دولما بهجة (Dolmabahçe Palace) قبل توقيع الاتفاقيات، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، ثم انتقل الجانبان إلى توقيع الاتفاقيات الخمس.
أشار المراسل إلى أن الجانبين وقّعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مذكرة للتعاون التشاركي بين تركيا وباكستان وإندونيسيا وقطر، وأن المذكرة تتحدث عن تعاون عسكري في مجال التدريبات وترتيب الصناعات الدفاعية المشتركة.
تطرق اللقاء كذلك إلى التنسيق في مجال احتواء التوترات في المنطقة، وتصدرت تطورات غزة المباحثات، إذ بحث الجانبان سبل احتواء التصعيد في القطاع ضمن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
قراءة الخبراء: الردع والتصنيع المشترك وسؤال المظلة الأمريكية
بحسب تحليل نشرته الجزيرة نت، تفتح الاتفاقية الباب أمام تحولات أوسع في موازين القوى والترتيبات الأمنية بالشرق الأوسط، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتصاعد المخاوف من السياسات الإسرائيلية.
رأى أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر عبد الله العتيبي أن أهمية الاتفاقية تكمن في توقيتها، وأن التعاون القطري التركي ينتقل من شراكة عسكرية ممتدة تشمل الوجود العسكري التركي والتدريبات المشتركة والتصنيع الدفاعي إلى مستوى أكثر تقدمًا قوامه تقارب العقيدة الأمنية. وأكد أن الهدف ليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها، بل رفع كلفة أي اعتداء محتمل بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
اعتبر الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري (Mahjoub Zweiri) أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعًا من الثقة بين الدوحة وأنقرة، وأن الانتقال إلى التصنيع الدفاعي المشترك مرحلة إستراتيجية متقدمة، لأن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد وثقة متبادلة في نقل التكنولوجيا.
أما محلل الشؤون الخارجية في وكالة الأناضول (Anadolu Agency) أوزجان تيكيت، فتوقع أن يتوسع التعاون مستقبلًا ليشمل أنظمة الدفاع الصاروخي والمسيّرات والمركبات المدرعة، وهي بحسب قوله احتمالات مستقبلية وليست مشاريع أُعلنت تفاصيلها ضمن الاتفاق.
بشأن المظلة الأمنية الأمريكية، رأى الزويري أن دول المنطقة بدأت تعيد تقييم اعتمادها عليها، في حين قدّم العتيبي قراءة مختلفة نسبيًا، إذ اعتبر أن المسألة تتعلق بعدم وضوح توجهات واشنطن وتغيّر أولوياتها، وأن تعدد الشراكات لا يعني التخلي عن الحلفاء التقليديين بل توسيع الخيارات.
أشار الزويري كذلك إلى تقديرات قال إنها تحمل احتمال تكبد دول الخليج خسائر تصل إلى 800 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، وهي تقديرات لم يحدد مصدرها تفصيلًا خلال النقاش.
