خاص – Defense Arabia
 |
أعلنت مجموعة ELT الإيطالية وشركة تاليس الفرنسية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على هامش معرض Euronaval في باريس، تأسيس شركة مشتركة متكافئة الملكية في مجال الحرب الإلكترونية البحرية. تحمل الشركة اسم Thales ELT Naval EW Solutions وتستهدف سوق التصدير تحديدًا. ولا تتضمن الوثائق المنشورة رأس مال الشركة ولا حجم استثماراتها ولا أهدافها المالية ولا أي عقد مُسنَد إليها، وفق ما تناقلته التغطيات المتاحة. ويبقى السؤال الأهم لقارئ المنطقة: أين تقع أساطيل الخليج ومصر من هذا التحالف؟
ما الذي أُعلن فعليًا؟
تتقاسم الشركتان ملكية الكيان الجديد مناصفة. وتقول البيانات إنه سيجمع محفظتي المنتجات البحرية للطرفين في مجال الحرب الإلكترونية، ليقدم للعملاء الدوليين حلولًا تدمج أنظمة الدعم الإلكتروني (ESM) مع أنظمة التدابير المضادة الإلكترونية (ECM). وتحدد وثائق الحوكمة تعيين ماتيو بوكيه من تاليس رئيسًا لمجلس الإدارة خلال الفترة الأولى، وجياني ماراتا من ELT رئيسًا تنفيذيًا.
ولا تنطلق الشراكة من فراغ. فقد أشار البيان إلى أكثر من عقدين من التعاون بين الطرفين، وإلى خبرة اكتسباها عبر كونسورتيوم SIGEN الذي يخدم البحريتين الإيطالية والفرنسية. وتأسس التعاون الصناعي بين تاليس وإليتروينيكا (الاسم السابق لـ ELT) في يوليو/تموز 2016. وفي أغسطس/آب 2023 وقّع SIGEN عقدًا من الباطن مع Naviris لتحديث منظومة الحرب الإلكترونية على فرقاطات هورايزن الأربع العاملة لدى فرنسا وإيطاليا.
أي أن الشركة الجديدة تنقل تجربة داخل أوروبا إلى السوق الخارجية، وتضع تحت مظلة واحدة منتجات كانت تتنافس أحيانًا وتتكامل أحيانًا أخرى.
لماذا يهم التوقيت؟
يتزامن الإعلان مع خطوة صناعية أوروبية أخرى في المعرض نفسه. فقد وقّعت Fincantieri وNavantia وNaval Group في اليوم ذاته اتفاقية كونسورتيوم المرحلة الثانية من برنامج الفرقاطة الدورية الأوروبية EPC2. وتقدّر وثائق المفوضية الأوروبية كلفة المرحلة بنحو 288.3 مليون يورو على مدى 48 شهرًا، بهدف التوصل إلى تصميم معتمد ونموذجين أوليين للنسختين القتالية والبعيدة المدى. ونشرت إسبانيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول مرسومًا ملكيًا برقم 922/2026 يمنح تمويلًا مسبقًا بلا فوائد بقيمة 1.786 مليار يورو لست كورفيتات بنسخة إسبانية.
نقطة يجب التنبيه إليها بوضوح: لم يربط أي بيان رسمي منشور بين الشركة المشتركة وبرنامج EPC2، ولم يُعلن أي اختيار لمنظومة حرب إلكترونية لهذا البرنامج. الربط هنا قراءة تحليلية. فمن يتابع سلاسل التوريد الأوروبية يلاحظ أن المنصات التي تبنيها هذه الأحواض ستحتاج إلى حزمة استشعار وتشويش، وأن الشركة الجديدة مصممة لبيع هذا النوع من الحلول. وبالمنطق ذاته، قد يستفيد أي عميل تصديري لمنصات أوروبية من وجود مورّد موحد للحرب الإلكترونية. لكن هذا استنتاج يحتاج إلى تأكيد من الشركات نفسها.
ماذا يعني ذلك لسوق الشرق الأوسط؟
يمثل الخليج أحد أكثر الأسواق نشاطًا في اقتناء المنصات البحرية، وتبرز الحرب الإلكترونية بوصفها مكوّنًا حاسمًا في أي صفقة فرقاطة أو كورفيت أو زورق صواريخ. وتوفر سجلات ELT الأخيرة في المنطقة مؤشرًا على اتجاه الشركة:
- وقّعت ELT وEDGE الإماراتية في فبراير/شباط 2025 خطاب نوايا، ثم وقّعتا في 10 يونيو/حزيران 2025 خطاب تعاون استراتيجي لمناقشة توريد منظومات حرب إلكترونية لزوارق الصواريخ الكويتية.
- أعلنت EDGE أيضًا مذكرة تفاهم مع ELT لتقييم إنشاء شركة مشتركة في الإمارات، بتركيز أولي على المنظومات البحرية، مع توسع محتمل إلى الجو والفضاء واليابسة.
وتعني هذه المعطيات أن ELT تملك علاقة قائمة مع صناعة دفاعية خليجية كبرى، وأن دخول تاليس شريكًا في كيان مخصص للتصدير قد يوسع الخيارات المطروحة أمام عملاء المنطقة. لكن لم يُنشر ما يوضح كيف ستتوزع المشاريع الحالية بين ELT وEDGE والكيان الجديد، ولا هل ستُنقل المفاوضات الجارية إلى الشركة المشتركة.
أما مصر، فلا توجد في المعلومات المنشورة إشارة إلى صلة مباشرة بين الشركة الجديدة والبحرية المصرية. ولم أتحقق من تفاصيل مورّدي الحرب الإلكترونية على القطع المصرية والخليجية المختلفة، ولذلك لا يصح تقديم خريطة تفصيلية للموردين في هذه المرحلة.
ما الذي ينقص الصورة؟
يترك الإعلان أسئلة جوهرية بلا جواب:
- الهيكل المالي: لم تُنشر قيمة رأس المال أو حجم الاستثمار أو الأهداف التجارية.
- المنتجات المشمولة: لم يُحدد أي من منظومات ELT أو تاليس سيُسوّق عبر الشركة، ولا ما إذا كانت ستشمل المنتجات المطورة ضمن SIGEN فقط.
- حدود الاختصاص: لم يتضح كيف ستُقسم الأسواق بين الكيان الجديد والشركتين الأم، خصوصًا في الأسواق التي يملك فيها كل طرف علاقات تاريخية.
- المشاريع الخليجية الجارية: لم يُعلن مصير مبادرات ELT مع EDGE.
- الصلة بالبرامج الأوروبية: لا يوجد إعلان عن أي دور للشركة في EPC2 أو غيره من البرامج.
قراءة تحليلية: تكتل أوروبي في مواجهة منافسة متصاعدة
تعكس الخطوة اتجاهًا أوسع في الصناعات الدفاعية الأوروبية، حيث تميل الشركات إلى توحيد جهودها في التصدير بدل التنافس المنفرد. وتمنح الشراكة العميل الأجنبي نقطة اتصال واحدة لمنظومات تشمل الرصد والتحليل والتشويش، وهو ما يخفف تعقيد الدمج على المنصة. كما تعزز الشراكة حضور أوروبا في قطاع يشهد منافسة من موردين أمريكيين وإسرائيليين وتركيين.
وبالنسبة لدول المنطقة، تفتح الشركة المشتركة بابًا لمزيد من الخيارات في سوق تبحث فيه الأساطيل عن حلول مرنة وقابلة للتكامل مع منصات متنوعة المصدر. غير أن القيمة الفعلية للمشروع ستُقاس بالعقود لا بالبيانات. فحتى تظهر الصفقة الأولى، يبقى الكيان الجديد وعدًا صناعيًا لا واقعًا تجاريًا.
