سعر مقاتلة رافال في الدول العربية: لماذا تتراوح صفقات قطر ومصر والإمارات بين 3.95 و16.5 مليار يورو؟

دفعت قطر نحو 6.3 مليار يورو عام 2015 مقابل 24 مقاتلة رافال (Rafale)، ودفعت مصر نحو 5.2 مليار يورو في العام نفسه مقابل العدد ذاته من الطائرات مع فرقاطة حربية ضمن الصفقة، ثم دفعت الإمارات نحو 16.5 مليار يورو عام 2021 مقابل 80 طائرة من الطراز الأحدث إف 4 (F4). لا يمكن وضع هذه الأرقام الثلاثة في معادلة واحدة لاستخراج “سعر الطائرة رافال”، لأن كل صفقة اختلفت في السنة والطراز ومحتوى الحزمة (صواريخ، تدريب، سفن، دعم فني) وظروف التفاوض. المقارنة المفيدة ليست بين الأرقام الكبيرة، بل بين تركيبة كل صفقة.

باختصار: لا يوجد “سعر واحد” لرافال في السوق العربية

وقّعت قطر ومصر والإمارات صفقات بقيم مختلفة كلياً (6.3 و5.2 و3.95 و16.5 مليار يورو)، لأن كل صفقة تغطي عدداً مختلفاً من الطائرات، وطرازاً مختلفاً (إف 3 آر (F3R) أو إف 4 (F4))، وحزمة مختلفة من الصواريخ والتدريب ودعم الصيانة، ووُقّعت في سنوات مختلفة بفوارق تضخم وتفاوض. وتعطي قسمة القيمة الإجمالية على عدد الطائرات أرقاماً مضلِّلة إذا استُخدمت بوصفها “سعر الوحدة” دون توضيح هذه الفروق.

كيف تُقرأ أرقام صفقات السلاح؟

قبل مقارنة أي صفقتين عسكريتين عربيتين، يفرّق هذا التقرير بين أربعة أنواع من الأرقام تُنشر غالباً تحت تسمية واحدة مضلِّلة هي “القيمة”:

• قيمة الحزمة (Package Value): الرقم المُعلَن عند توقيع الصفقة أو الإعلان عنها، ويشمل عادة الطائرات مع الصواريخ والتدريب، وأحياناً معدات أو سفناً أخرى ضمن اتفاق واحد، كما في صفقة مصر عام 2015 التي ضمّت فرقاطة حربية فرنسية.
• قيمة العقد (Contract Value): الرقم التعاقدي الفعلي بعد التفاوض النهائي، وقد يتغيّر عن القيمة المُعلَنة في الإشعار الأول بعد تعديلات لاحقة، كما يظهر في برنامج منظومة ثاد (THAAD) السعودي.
• السقف الأقصى المعلن من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA Maximum Ceiling): رقم تنشره الوكالة عند إشعار الكونغرس بصفقة محتملة، ويمثل أعلى سقف تكلفة ممكن نظرياً، وليس القيمة النهائية لعقد موقَّع. وتُنشر غالبية صفقات باتريوت (Patriot) وثاد وإف 16 (F-16) الأمريكية مع دول عربية بهذا السقف فقط في البداية.
• القيمة غير المُعلَنة (Not Disclosed): حالات لم تُنشر فيها أي قيمة مالية رسمية حتى وقت كتابة هذا التقرير، مثل صفقة الكويت لطائرات تايفون (Typhoon) وصفقة مصر لمقاتلات ميغ 29 (MiG-29).

يعتمد التقرير على ما نشرته رويترز (Reuters) وديفنس نيوز (Defense News) وذا أفييشنيست (The Aviationist) وشيبارد ميديا (Shephard Media) وتي دبليو زد (TWZ) وديفايا (Defaiya) ووكالة DSCA ويونايتد برس إنترناشونال (UPI) وواشنطن تايمز (Washington Times)، إلى جانب قاعدة بيانات دفاع العرب الداخلية للعقود العربية المبنية على المصادر نفسها. ولا يُستخدم مؤشر القوة النارية العالمي (Global Firepower) هنا لأنه لا يغطي القيمة المالية للصفقات. وما لا يقيسه التقرير هو التكلفة النهائية الحقيقية “للطائرة الواحدة” بمعزل عن بقية الحزمة، لأن الشركات المصنّعة والحكومات لا تنشر عادة هذا التفصيل.

صفقات رافال العربية جنباً إلى جنب

لماذا لا تصح قسمة القيمة الإجمالية على عدد الطائرات؟

لو قسمنا القيمة المُعلنة على عدد الطائرات في كل صفقة، لحصلنا على هذه الأرقام الخام: نحو 262 مليون يورو “للطائرة” في صفقة قطر عام 2015، ونحو 217 مليون يورو في صفقة مصر عام 2015، ونحو 132 مليون يورو في صفقة مصر عام 2021، ونحو 206 ملايين يورو في صفقة الإمارات. لا تمثّل هذه القسمة الحسابية البسيطة سعراً حقيقياً لثلاثة أسباب:

• اختلاف محتوى الحزمة: يشمل رقم مصر عام 2015 فرقاطة حربية كاملة، بينما يغطي رقم مصر عام 2021 الطائرات فقط تقريباً. لا يعني الفارق بين الرقمين أن مصر حصلت على مقاتلة أرخص بمرور الوقت، بل أن الحزمة الثانية أبسط من الأولى.
• اختلاف الطراز: صفقة الإمارات من طراز إف 4 (F4) الأحدث جيلاً، بينما صفقتا قطر ومصر من طراز إف 3 آر (F3R) الأقدم. وتخلط مقارنة السعر دون ذكر الطراز بين منتجين مختلفين تقنياً.
• اختلاف التوقيت والتفاوض: تفصل ست سنوات بين صفقة قطر عام 2015 وصفقة الإمارات عام 2021، مع فارق تضخم وظروف تفاوضية مختلفة، إذ جاءت صفقتا قطر ومصر ضمن أولى صفقات تصدير الطائرة، في مقابل زبون متكرر يفاوض على أكبر صفقة تصدير في تاريخها، وهو حال الإمارات.

والقاعدة العملية أن يُقرأ أي رقم يُنشر بوصفه “قيمة صفقة” مع عمود “نوع القيمة ومحتواها” في الجدول أعلاه قبل أي مقارنة بين دولتين.

أربع صفقات، أربع حزم مختلفة

قطر، صفقة 2015: 24 طائرة رافال إف 3 آر (F3R) بقيمة 6.3 مليار يورو. تشمل القيمة الطائرات وصواريخ ميكا (MICA) جو-جو وتدريب نحو 100 تقني صيانة، أما خيار الطائرات الـ12 الإضافية الموقَّع في 2017/2018 فلم يُعلَن له رقم منفصل. المصدر: رويترز (Reuters) عبر بزنس ستاندرد (Business Standard)، أبريل/نيسان 2015.

مصر، صفقة 2015: 24 طائرة رافال إف 3 آر (F3R) مع فرقاطة بقيمة 5.2 مليار يورو. يغطي رقم وزارة الدفاع الفرنسية الرسمي الطائرات وفرقاطة فريم (FREMM) وصواريخ ميكا (MICA) وأستر 15 (Aster 15)، بينما ذكر مصدر آخر 4.3 مليار يورو للطائرات فقط دون الفرقاطة. المصدر: ديفنس نيوز (Defense News) وديلي صباح (Daily Sabah)، فبراير/شباط 2015.

مصر، صفقة 2021: 30 طائرة رافال إف 3 آر (F3R) إضافية بقيمة 3.95 مليار يورو. رفعت الصفقة الأسطول المصري إلى 54 طائرة إجمالاً، وكان التسليم لا يزال جارياً حتى أواخر 2025 بحسب تقارير متابعة متخصصة. المصدر: ميليتير أكتويل (Militär Aktuell) وذا أفييشنيست (The Aviationist)، 2025.

الإمارات، صفقة 2021: 80 طائرة رافال إف 4 (F4) بقيمة 16.5 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تصدير للطائرة في تاريخها. والطراز إف 4 هو الأحدث، وكان أول تسليم فعلي متوقعاً نهاية 2026 على أن يمتد البرنامج حتى نحو 2031. المصدر: شيبارد ميديا (Shephard Media) وديفايا (Defaiya)، يناير/كانون الثاني 2025.

حين يكون الرقم المُعلَن سقفاً لا عقداً: حالتا ثاد وإف 16 المغربية

الفارق بين “السقف الأقصى” و”قيمة العقد الفعلية” ليس تفصيلاً شكلياً. ففي صفقة منظومة ثاد (THAAD) السعودية، أعلنت وكالة DSCA عام 2017 سقفاً أقصى بلغ 15 مليار دولار عند إشعار الكونغرس بالصفقة المحتملة. لكن القيمة التراكمية الفعلية للعقد، بعد سلسلة تعديلات تعاقدية لاحقة (رفعها تعديل 2019 إلى نحو 5.36 مليار دولار، وتعديل 2020 إلى نحو 6.2-6.3 مليار دولار، ثم تعديل لاحق أشارت إليه شيبارد ميديا (Shephard Media) إلى نحو 7.76 مليار دولار)، بقيت أقل من نصف السقف المُعلَن أصلاً حتى آخر تحديث متاح لهذا التقرير. ولا يعني الفارق بين الرقمين تراجعاً في الصفقة، بل أن السقف المُعلَن عند الإشعار الأول هو الحد الأقصى النظري، لا التكلفة النهائية.

وينطبق الأمر نفسه على صفقة المغرب لشراء 25 مقاتلة إف 16 سي/دي بلوك 72 (F-16C/D Block 72) جديدة. فالرقم المتداول (3.787 مليار دولار) هو سقف إشعار DSCA لعام 2019، بينما لم تُنشر قيمة العقد النهائي الموقَّع مع لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) بشكل مستقل ومؤكد في المصادر المتاحة حتى هذا التحديث. المصدر: تي دبليو زد (TWZ) وديفنس نيوز (Defense News)، 2019.

أما صفقة السعودية لشراء 300 صاروخ باتريوت جيم-تي (Patriot GEM-T) (إشعار DSCA في أغسطس/آب 2022 بسقف 3.05 مليار دولار) فلم تتجاوز بعدُ مرحلة الموافقة الأولية في المصادر المتاحة. أي أنها لا تزال في حالة “موافَق عليه” وليست “متعاقداً عليه” أو “مُسلَّماً”، ولا يصح التعامل مع رقم السقف بوصفه قيمة عقد فعلية.

حين لا تُعلن أي قيمة على الإطلاق

ليست كل الصفقات العربية الكبرى مرفقة برقم مالي منشور. فصفقة الكويت لشراء 28 مقاتلة يوروفايتر تايفون (Eurofighter Typhoon) (وُقّعت عام 2016 وبدأت التسليمات عام 2021) لم تُنشر لها قيمة تعاقدية إجمالية في أي من المصادر المتاحة لهذا التقرير، على عكس الشفافية الجزئية الأكبر في صفقات رافال العربية. وبالمثل، لم تُنشر قيمة مالية رسمية لصفقة مصر لشراء 46 مقاتلة ميغ 29 إم/إم 2 (MiG-29M/M2) الروسية (أُبلغ عنها عام 2015). ويختلف المصدّرون كذلك حول العدد الفعلي المُسلَّم (44 أو 46 طائرة، من أصل طلب أولي أُشير إليه بـ50 طائرة في بعض التقارير)، وهو ما يُسجَّل تعارضاً في البيانات بين مصدرين لا يُحسم لصالح أكبرهما.

غياب الرقم المالي لا يعني أن الصفقة أقل أهمية، بل أن بعض الدول المصدِّرة (إيطاليا وبريطانيا في حالة تايفون، وروسيا في حالة ميغ 29) تحتفظ عادة بسرية تجارية أوسع من فرنسا والولايات المتحدة حول القيم التعاقدية التفصيلية.