دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية.
وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي) “أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية”.
وفي مجلس النواب، قدم ثلاثة أعضاء في الحزب الديمقراطي ، الخميس، مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات.
والنواب الثلاثة هم توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا.
وقال النواب في بيان مشترك إن “السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطهما”.
وتابع البيان: “وعقب دعمهما (الرياض وأبوظبي) لقرار أوبك بلاس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا”.
وأضاف: “إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما التطلع إليه للدفاع عنهم”، بحسب البيان الذي شدد على أن “هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين”.
وجاء في البيان “إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي طالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحا، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا”.
السعودية والمعدات العسكرية أمريكية
السعودية هي أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام.
وفي أغسطس/ آب الماضي أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.
ويحق لأعضاء الكونجرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونجرس لم يتمكن أبدا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.
