توصلت لجنتا القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 بميزانية تقدر بـ858 مليار دولار أي بزيادة قدرها خمسة وأربعون مليار دولار عما طلبه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحث قادة اللجنتين أعضاء الكونغرس على سرعة التصويت على مشروع القانون ليوقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أفاد مراسل “الحرة”.
وذكرت رويترز أن المشرعين الأميركيين وافقوا على تقديم ما لا يقل عن 800 مليون دولار مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا العام المقبل، وعلى دعم تايوان بمساعدات بمليارات الدولارات على مدى السنوات العديدة المقبلة، وفقا لمشروع القانون والذي كُشف عنه الثلاثاء.
ويعزز مشروع القانون أيضا خطة الردع في المحيط الهادئ، بتمويل جديد بقيمة 11,5 مليار دولار. بالإضافة إلى تشريع لزيادة التعاون الأمني مع تايوان بما يصل إلى 10 مليارات دولار للإنفاق على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ومشروع القانون لا بد منه لوضع سياسة البنتاغون، وهو نتيجة أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب.
ويسمح مشروع القانون بإنفاق 45 مليار دولار على الدفاع أكثر مما طلبه بايدن، وسعى المفاوضون في الكونغرس إلى معالجة آثار التضخم العالمي وتقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا.
ويتطرق مشروع القانون إلى أمور عدة، بدءا من زيادة رواتب القوات الأميركية هذا العام بنسبة 4,6 في المئة، إلى عدد السفن أو الطائرات التي يمكن شراؤها، وكذلك كيفية التعامل مع الصين وروسيا.
ويتضمن القانون المالي لعام 2023 بندا طالب به العديد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس وهو إلغاء تفويض يطالب بتطعيم أفراد القوات المسلحة بلقاح كورونا، حسب رويترز.
ويخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ومن المتوقع أن يقر مجلسي الشيوخ والنواب هذا الشهر قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وإرساله إلى البيت الأبيض ليوقع بايدن عليه.
الحرة / وكالات
