خاص – Defense Arabia
|
مع صدور التقرير السنوي لمؤسسة “غلوبال فاير باور” (Global Firepower – GFP) لعام 2026، عادت الأرقام لتتصدر واجهة النقاش العسكري. وكما هو متوقع، حافظت القوى الكبرى على مراكزها التقليدية في قمة الهرم، مدعومةً بميزانيات ضخمة وترسانات عددية هائلة. ومع ذلك، فإن القراءة المتأنية لهذا التصنيف، عند وضعه في سياق التطورات الميدانية الأخيرة، تشير إلى أن مؤشر القوة النارية (PwrIndx) بات يمثل “هيكلاً” يحتاج إلى “روح” تحليلية لفهمه. فالأرقام تخبرنا بـ “ماذا” تمتلك الدول، لكنها لا تخبرنا بـ “كيف” ستستخدمه، وهنا تكمن الفجوة بين الإحصاءات والواقع العملياتي.
المثلث النووي: بين الهيمنة العددية والفعالية الميدانية
وفقاً لبيانات GFP، لا تزال الولايات المتحدة، روسيا، والصين تحتل المراكز الثلاثة الأولى. لكن خلف هذه الثبات الظاهري، تبرز تحديات بنيوية لكل طرف.
1. الولايات المتحدة (المركز الأول): تحدي الاستدامة لا تزال واشنطن تحتفظ بالصدارة بميزانية دفاعية تجاوزت 900 مليار دولار، وأسطول جوي لا ينافس. ومع ذلك، يجادل المحللون العسكريون بأن التحدي الأمريكي في 2026 لم يعد تكنولوجياً بقدر ما هو لوجستي. تشير برامج وزارة الدفاع الأمريكية الحديثة، مثل تجارب “التصنيع الاستكشافي” (Expeditionary Manufacturing)، إلى محاولة لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الطويلة، لكن هذه القدرات لا تزال في مراحلها التجريبية أو المحدودة، ولم تتحول بعد إلى عقيدة قتالية شاملة ومثبتة. السؤال الذي يطرحه المراقبون: في حال نشوب نزاع طويل الأمد مع “خصم نظير”، هل تكفي الميزانية الضخمة لتعويض تآكل المخزونات؟
2. روسيا (المركز الثاني): جدلية “الكم” مقابل “الكيف” احتفاظ روسيا بالمركز الثاني يعكس منهجية GFP التي تعطي وزناً كبيراً للمخزونات الاحتياطية (الدبابات والمدرعات) والترسانة النووية. لكن التقارير الاستخباراتية الغربية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا المخزون يعود لحقبة الاتحاد السوفيتي، مما يطرح شكوكاً حول جاهزيته الفنية. روسيا انتقلت فعلياً إلى “اقتصاد حرب” لضمان تدفق المعدات، وهو ما يمنحها ميزة “الكتلة”، لكن الخبراء يحذرون من أن هذا الاستنزاف قد يكون على حساب التطور التكنولوجي المستقبلي، حيث يتم تعويض الفاقد النوعي بإنتاج كمي أقل تطوراً.
3. الصين (المركز الثالث): القوة البحرية وتحديات الجغرافيا تستمر بكين في تقليص الفجوة، خاصة في القوات البحرية. ومع دخول حاملات طائرات جديدة الخدمة وتطوير قدرات “منع الوصول” (A2/AD)، باتت الصين القوة المهيمنة في محيطها الإقليمي (غرب المحيط الهادئ). ومع ذلك، يبقى وصف الصين بـ “المنافس العالمي” للقوة البحرية الأمريكية ادعاءً يحتاج لتدقيق؛ فالصين لا تزال تفتقر لشبكة القواعد العالمية والخبرة العملياتية في “المياه الزرقاء” البعيدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة. القوة الصينية هائلة، لكنها لا تزال – حتى الآن – قوة ذات تركيز إقليمي موسّع.
ما لا يقيسه المؤشر: “الصناديق السوداء” في المعارك
من الضروري التنويه إلى أن منهجية Global Firepower تعتمد بشكل أساسي على البيانات الكمية (عدد الوحدات، القوى العاملة، احتياطيات الوقود)، وهو ما يترك فجوات تحليلية واسعة يحاول الخبراء ملأها:
- الذكاء الاصطناعي والمسيّرات: المؤشر لا يمتلك معياراً دقيقاً لقياس كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة المعارك، أو فعالية أسراب المسيّرات (Swarm Drones). هذه التقنيات أصبحت “مُضاعِفات قوة” (Force Multipliers) حقيقية، قادرة على منح جيوش أصغر قدرة على إحداث ضرر غير متناسب مع حجمها، وهو ما لا ينعكس بالضرورة في الترتيب العام.
- العنصر البشري: الأرقام تحصي الجنود، لكنها لا تقيس جودة التدريب، الروح المعنوية، أو مرونة القيادة الميدانية (Mission Command). التجربة التاريخية القريبة أثبتت أن فساد المنظومة اللوجستية أو ضعف القيادة يمكن أن يشل أضخم الجيوش عدداً.
القوى الصاعدة: عندما تكون الصناعة خط دفاع
يبرز في ترتيب 2026 صعود دول اعتمدت على توطين الصناعة العسكرية كركيزة للأمن القومي:
- كوريا الجنوبية (ضمن الخمسة الكبار): يُنظر إلى تقدم سيول ليس فقط من زاوية عدد دباباتها، بل لقدرتها الصناعية الهائلة. لقد تحولت كوريا الجنوبية إلى مورد رئيسي للسلاح (دبابات K2، مدافع K9) لدول الناتو. ويرى المحللون أن هذه “القدرة التصديرية” تعني ضمناً وجود خطوط إنتاج ساخنة وجاهزة للعمل بكاقة طاقتها وقت الأزمات، مما يمنحها “عمقاً صناعياً” تفتقده دول أوروبية عريقة تعتمد على الاستيراد أو الإنتاج البطيء.
- الهند: تواصل تعزيز موقعها (الرابع عالمياً) بفضل حجمها الديموغرافية الهائل ومحاولات تنويع مصادر التسليح لتقليل الاعتماد التاريخي على موسكو، رغم أن تحديات البيروقراطية العسكرية لا تزال عائقاً أمام التحديث السريع.
أوروبا والشرق الأوسط: إعادة الحسابات
- أوروبا: تظهر بيانات 2026 تحسناً طفيفاً في ترتيب دول مثل ألمانيا وبولندا، كنتيجة لزيادة ميزانيات الدفاع في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن تحويل الأموال إلى قدرات عسكرية فعلية وجاهزة للقتال هو مسار طويل الأمد، ولا تزال الجيوش الأوروبية تعاني من تجزئة في أنظمة التسليح وضعف في المخزونات الاستراتيجية.
- الشرق الأوسط: تحافظ تركيا على موقع متقدم بفضل صناعاتها الدفاعية المحلية المستقلة نسبياً، بينما تستمر مصر والسعودية في تصدر المشهد العربي من حيث القوة النارية والميزانيات. التحدي في المنطقة لم يعد شراء السلاح، بل القدرة على صيانته وتشغيله ضمن منظومات قيادة وسيطرة حديثة وموحدة.
خلاصة: هل نحن أمام مفهوم جديد للقوة؟
في الختام، يُقدم لنا ترتيب “غلوبال فاير باور” لعام 2026 صورة بانورامية للقدرات النظرية للدول، لكنه يجب أن يُقرأ بحذر. الحرب الحديثة لم تعد مجرد معادلة رياضية يفوز فيها من يملك دبابات أكثر.
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن المستقبل قد لا يكون للأقوى عدداً، بل للأكثر مرونة. القدرة على تعويض الخسائر بسرعة (عبر التصنيع)، ودمج التكنولوجيا المدنية في المجال العسكري، وسرعة اتخاذ القرار، هي العوامل التي قد ترجح الكفة في أي صراع قادم. وعليه، فإن السؤال الأهم لعام 2026 ليس “من يمتلك أكبر جيش؟”، بل “من يمتلك الجيش الأكثر قابلية للتكيف والبقاء؟”.
