فجّرت رويترز هذا الأسبوع خبرًا لا يتعلق بمقاتلة أو منظومة صواريخ استراتيجية، بل بسلاح أبسط بكثير في تصميمه، وأخطر بكثير في دلالته: منظومات دفاع جوي تُحمَل على الكتف، ويُفترض أن تصل من الصين إلى الترسانة الإيرانية خلال أسابيع معدودة. الوكالة، استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطّلعة، تتحدث عن صفقة موقّعة بالفعل، بسقف مالي يتراوح بين 60 و70 مليون دولار — مبلغ لا يثير الدهشة على مستوى صفقات السلاح الكبرى، لكنه يكفي لإحداث تحوّل ملموس في قدرة طهران على حماية أهدافها الحساسة من الجو.
بنود الاتفاق: الطراز، الكمية، والوسيط
|
الرقم المتداول: بين 300 و400 وحدة إطلاق، موزّعة على طرازين هما QW-12 وFN-16. النظامان يشتركان في فلسفة تشغيل واحدة — إطلاق كتفي، توجيه حراري بالأشعة تحت الحمراء، وقدرة على ملاحقة ثلاثية الأبعاد للتهديد: مقاتلة تحلّق منخفضًا، مروحية، أو مسيّرة معادية. أما الجهة التي تتوسط في إتمام الصفقة، بحسب المصادر، فهي شركة “تشونغتشينغ باوشانغ الدولية للاستثمار”، ومقرها هونغ كونغ، والتي تلعب دور الحلقة الوسيطة بين المشتري الإيراني والمورد الصيني.
جدار الإنكار الرسمي
الرد الصيني جاء سريعًا، الخارجية الصينية لم تكتفِ بالنفي، بل وصفت ما نشرته رويترز بأنه “لا أساس له من الصحة على الإطلاق”، مع تذكير بأن بكين “لطالما لعبت دورًا في تعزيز السلام وإنهاء النزاع”. أما الجناح العسكري في الحكومة الصينية، فاختار متحدثه جيانغ بين عبارة أكثر التباسًا: “غير مطّلع على الوضع “. الشركة الوسيطة تحصّنت بالصمت، وكذلك فعلت الخارجية الإيرانية التي لم تصدر حرفًا واحدًا حتى الآن.
اللافت أن إسلام آباد، رغم كونها مجرد نقطة عبور جغرافية مفترضة لا طرفًا في العقد، كانت الأكثر حسمًا في ردّها. الناطق العسكري الباكستاني رمى الاتهامات بأنها “محض افتراءات لا أساس لها من الصحة”، فيما تزامن ذلك مع صمت مطبق من الخارجية الباكستانية.
خلفية الأزمة: ندوب حرب لم تندمل بعد
لفهم دوافع هذه الصفقة، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة: مواجهة عسكرية استهدفت خلالها ضربات أمريكية وإسرائيلية منشآت إيرانية حساسة، من خطوط إنتاج الصواريخ إلى قواعد الطائرات المسيّرة وصولًا إلى البنية التحتية للدفاع الجوي نفسها. تلك الحرب لم تُسقط منشآت فحسب، بل فضحت عجزًا بنيويًا: دفاعات إيران الثابتة عجزت عن مجاراة طائرات متقدمة وذخائر دقيقة التوجيه. وقف إطلاق النار الهشّ، الساري من حيث المبدأ منذ أبريل/ نيسان 2026، لم يبدّد شبح التصعيد؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرّر التلويح باستئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات. في ظل هذا المناخ المشحون، يصبح أي تعزيز دفاعي – مهما بدا متواضعًا رقميًا – خطوة محسوبة بدقة على الطاولة الإيرانية.
فلسفة “المتحرك” ضد فلسفة “الثابت”
في عقيدة الدفاع الجوي الحديثة، صراع دائم بين نموذجين: البطارية الثابتة، القوية لكن المكشوفة بمجرد رصد إحداثياتها، والمنظومة المتنقلة، الأخف تسليحًا لكن الأصعب استهدافًا. هذه الأخيرة تُنشَر في دقائق، ويكفي لتشغيلها فريق من عنصرين أو ثلاثة، وتتبدّل مواقعها باستمرار دون سابق إنذار — وهو تحديدًا ما يمنحها موقعًا محوريًا في أي شبكة دفاع متعددة الطبقات، بحسب محللين عسكريين استشهدت بهم رويترز. صحيح أن QW-12 يُصنَّف ضمن جيل أقدم مقارنة بطرازي QW-18 وQW-19 الأحدث تقنيًا، لكنه يظل، وفق هؤلاء المحللين، سلاحًا فعّالًا في مواجهة التهديدات المنخفضة الارتفاع وهجمات المسيّرات.
إذا تحقق السيناريو.. ماذا يتغيّر؟
اكتمال هذه الصفقة، إن حدث، سيحمل ثلاث رسائل متزامنة: أولًا، قفزة نوعية في مخزون طهران من أسلحة الدفاع الجوي قصير المدى. ثانيًا، تعميق ملموس للشراكة العسكرية بين إيران والصين في لحظة إقليمية شديدة التوتر. وثالثًا، إثبات جديد على أن العقوبات الدولية، رغم استمرارها لعقود، لم تُغلق كل الأبواب أمام تحديث الترسانة الإيرانية عبر شركاء بديلين. ومع ذلك، يبقى التحفّظ الذي أبدته المصادر نفسها قائمًا بقوة: جداول التسليم، والكميات النهائية، وتفاصيل التنفيذ، كلها عناصر “لم تُحسم بعد” ويمكن أن تتبدّل في أي لحظة.
