أقرر مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى رفع ميزانية الدفاع للعام المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار.
هذا يعني زيادة قيمة 45 مليار دولار فوق الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وصدق مجلس النواب على نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
هذا القانون هو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون) في الولايات المتحدة.
قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي يسمح بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعم لتايوان ولأوكرانيا. هذا القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن أنفسها وأمن الدولة، وتعزيز رفاهية وتأهيل الجنود الأميركيين.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الأسبوع المقبل، وأن يرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانونا.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق، وتضع مشاريع القوانين البرامج ولكن يتعين على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات، لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
