أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية واحدًا من أكبر برامج تحديث الدبابات في تاريخ التعاون الدفاعي الأمريكي مع شركائها الإقليميين، يستهدف تطوير 555 دبابة قتال رئيسية من طراز «إم-1 إيه-1 أبرامز» ضمن الترسانة المصرية، في صفقة تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 4.69 مليار دولار أمريكي. ويُمثّل هذا البرنامج، المُجاز عام 2024، رهانًا استراتيجيًا تضعه القاهرة في صلب مساعيها لتأهيل قواتها البرية وتزويدها بقدرات تتوافق مع اشتراطات ميادين القتال في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
أسطول ضخم في قلب المشهد الدفاعي الإقليمي
|
تحتلّ مصر مكانةً متقدمةً بين أكبر مشغّلي دبابات «أبرامز» في العالم، إذ يبلغ إجمالي أسطولها من هذا الطراز نحو 1,130 دبابة، تُشكّل بمجموعها العمودَ الفقري للقوات المدرعة في الجيش المصري.
يرتكز البرنامج الجديد على تحديث 555 وحدة منها، أي ما يقارب نصف الأسطول القائم، في خطوة تعكس توجهًا مؤسسيًا واضحًا نحو إطالة العمر التشغيلي لهذه الدبابات وإعادة ضبط أدائها القتالي وفق معايير عصرية، بدلًا من انتهاج مسار الاستبدال الكامل الذي تُملي التكاليفُ الهائلة له تحفظاتٍ تشغيلية وماليةً بيّنة.
تحوز مصر بذلك واحدًا من أضخم أساطيل «الأبرامز» على مستوى العالم، في سياق تُواصل فيه القوات المسلحة المصرية الاحتفاظ بثقلها وموقعها بوصفها الأكبر بين نظيراتها في أفريقيا والعالم العربي من حيث حجم التشكيلات المدرعة.
أبو زعبل: الشريان الصناعي الذي لا يُضاهَى
يُنفَّذ البرنامج بأكمله داخل مجمع أبو زعبل للإنتاج العسكري الواقع شمالي القاهرة، الذي يستمد أهميةً استثنائيةً من وضعه الفريد ضمن المنظومة الصناعية العالمية لدبابات «أبرامز»؛ فهو حتى اليوم الموقعُ الإنتاجي الوحيد المرخَّص خارج الأراضي الأمريكية لتصنيع وتجميع مكونات عائلة دبابات «إم-1».
تجاوزت قيمة صفقات إنتاج «الأبرامز» المصرية في مجمع أبو زعبل عبر عقود التعاون المتتالية حدودًا ضخمة، ويُضيف هذا البرنامج الجديد طبقةً متقدمةً من العمق الصناعي، إذ يُوسِّع القدرات المحلية في مجالات الصيانة والتكامل التقني والتحديث الدوري. ويعني ذلك عمليًا أن مصر لن تستورد دبابةً مُحدَّثة جاهزة، بل ستبني قدرتها الذاتية على إدامة هذه المنصات وتطويرها بيدٍ وطنية مؤهَّلة.
تتعدى أهمية هذا الترتيب الصناعي حدود الصفقة الراهنة؛ إذ يُرسي دعائم برنامج «أبرامز» المصري على قاعدة من السيادة التقنية النسبية، ويُعظّم أثر الاستثمار الدفاعي بحيث لا يقتصر على القوة القتالية، بل يمتد إلى تعميق البنية الصناعية الدفاعية الوطنية.
ما الذي ستأخذه الدبابات من التحديث؟
تتضمّن حزمة التحديث، وفق ما تُشير إليه التقارير المتاحة، تطويرًا شاملًا يطال محاور تقنية متعددة تمسّ جوهر قدرة الدبابة القتالية:
يُطوَّر نظام التحكم النيراني بما يُتيح دقةً أعلى في رصد الأهداف وتتبعها والاشتباك معها في حالة الحركة، ليلًا ونهارًا وفي الظروف الجوية الصعبة. وتُحدَّث معدات التوجيه بالليزر وتُعزَّز المنظومات الإلكترونية الميدانية وشبكات الاتصالات التكتيكية بمعايير تكفل الاندماج مع منظومات القيادة والسيطرة الحديثة. وتُقوَّى الحماية الهيكلية عبر تعزيز الدروع الواقية وتطوير أجهزة الاستشعار وأنظمة الوعي الظرفي التي تمنح الطاقم صورةً ميدانية تقترب من الشمولية. فضلًا عن ذلك، تُصلَح المكونات الميكانيكية الرئيسية وتُستبدَل الأجزاء المُستهلَكة، في سياق إعادة تهيئة تشغيلية شاملة تُطيل العمر الخدمي للمنصة لعقد أو أكثر.
تُبقي هذه التحديثات مجتمعةً على دبابة «إم-1 إيه-1» في مصافّ المنصات المدرعة المؤهَّلة تقنيًا لمواجهة التهديدات المعاصرة، وإن ظلّت البُعدَ التحديثي الأعمق متمثلًا في نسخة «إم-1 إيه-2 إس إي بي» التي تشغّلها الولايات المتحدة وعدد محدود من حلفائها.
الترقّب الإسرائيلي وحسابات الجيران
تتابع الدوائر الأمنية الإسرائيلية هذا البرنامج باهتمام لافت وبعض القلق، وفق ما رصدته وسائل إعلام دفاعية إسرائيلية متخصصة. ويتمحور الاهتمام في جوهره حول ما قد يترتّب على هذا التحديث من ارتفاع ملموس في القدرة القتالية المصرية المدرعة، وانعكاساته على حسابات التوازن العسكري على محور الجنوب الغربي الإسرائيلي.
تُقيم مصر وإسرائيل علاقةً تضبطها معاهدة السلام الموقَّعة منذ عام 1979م، بيد أن المراقبة الدفاعية المتبادلة تظلّ سمةً راسخةً في حسابات المؤسستين العسكريتين، ولا سيما حين يتعلق الأمر ببرامج تسليح واسعة النطاق من هذا الحجم.
شراكة بُنيت على عقود ولا تزال تتجدّد
تمتد جذور التعاون المصري الأمريكي في برنامج «أبرامز» إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين رسّخت القاهرة وواشنطن اتفاقيةَ إنتاج مشترك أفضت إلى تجميع الدبابات ومكوناتها الرئيسية على أرض مصرية. تطوّرت تلك الاتفاقية على مدى أربعة عقود لتصبح نموذجًا من النماذج الناجحة في التعاون الصناعي الدفاعي الثنائي، ويُجسّد برنامج التحديث الراهن امتدادًا طبيعيًا لهذا المسار.
تمنح هذه الشراكة الراسخة مصر موقعًا تفاوضيًا مريحًا في أي حوار مستقبلي حول صفقات تسليح أمريكية، فيما تكفل للولايات المتحدة استمرارية علاقة دفاعية مستقرة مع القاهرة في منطقة تتقاطع فيها المصالح الأمريكية والإقليمية.
