تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على توسيع نطاق إنتاج صواريخ SM-3 الاعتراضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الدفاع الصاروخي البحري في مواجهة التهديدات الباليستية المتصاعدة القادمة من إيران وكوريا الشمالية، وكذلك عبر منطقة المحيط الهندي والهادئ. وقد وُقّعت اتفاقيات مع شركتَي “بوينغ” و”آر تي إكس” (RTX) في 14 أغسطس/ آب 2026، تستهدف معالجة الاختناقات الصناعية التي قد تُبطئ عملية تجديد مخزون منظومة “إيجيس” الاعتراضية خلال العمليات العسكرية المتواصلة.
|
تسعى هذه الجهود إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمكوّنات الحيوية في صاروخي SM-3 من طرازَي Block IB وBlock IIA، بما يساعد البحرية الأمريكية على الحفاظ على مخزونات أعمق من صواريخ الدفاع الصاروخي خلال الاشتباكات المتكررة. كما تعكس هذه الخطوة الأهمية المتنامية لتوافر الصواريخ الاعتراضية على المدى الطويل، في ظل تنامي الترسانة الصاروخية الصينية التي تزيد الطلب طويل الأمد على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية والحليفة في المحيط الهادئ.
بموجب الاتفاقيات الجديدة، ستوسّع “بوينغ” إنتاجها للمجمّعات الرئيسية لصاروخ SM-3، فيما تواصل شركة “رايثيون” التابعة لـ”آر تي إكس” مهمة تكامل الصواريخ الكاملة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن جاهزية الدفاع الصاروخي الأمريكي لم تعد مرتبطة فقط بأداء الصاروخ الاعتراضي، بل أيضًا بقدرة الصناعة الدفاعية على تعويض الأسلحة المستهلكة بسرعة كافية بعد الاستخدام القتالي.
SM-3.. حجر الزاوية في منظومة “إيجيس” البحرية
يُعدّ صاروخ SM-3 مكوّنًا أساسيًا في بنية الدفاع الصاروخي الباليستي البحرية “إيجيس”، وهو مصمَّم لتدمير الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي خلال مرحلة الطيران المتوسط، ما يمنح سفن البحرية الأمريكية الحربية قدرة دفاعية متحركة في مواجهة التهديدات الصاروخية الإقليمية.
ويُعتبر طراز SM-3 Block IIA النسخة الأكثر تطورًا العاملة حاليًا في الخدمة، وقد جرى تطويره بشكل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان. ويعتمد هذا الطراز على جسم صاروخي أكبر حجمًا، ودفع أكثر قوة، ورأس حربي حركي (Kinetic Warhead) محسَّن، ما يمكّنه من الاشتباك مع تهديدات باليستية أسرع وأكثر تعقيدًا وعلى نطاق دفاعي أوسع.
معضلة “عمق المخزون” في خلايا الإطلاق العمودية
يكمن التحدي التشغيلي الأبرز في محدودية “عمق المخزون”، إذ تحمل مدمّرات فئة “آرلي بيرك” أسلحتها في خلايا الإطلاق العمودية Mk 41، التي يجب أن تُقتسم بين صواريخ SM-3 الاعتراضية، وصواريخ الدفاع الجوي SM-6 وSM-2، وصواريخ كروز “توماهوك”، وأسلحة أخرى. وهذا يعني أن كل صاروخ SM-3 يُطلَق يقلّص فورًا عدد الصواريخ المتاحة للاشتباك التالي، ما يجعل التحدي الحقيقي خلال أي حملة عسكرية طويلة الأمد لا يقتصر على عدد الصواريخ الباليستية التي يمكن لمدمّرة اعتراضها، بل يمتد إلى مدى سرعة وصول الصواريخ البديلة من المصانع الأمريكية إلى الأسطول.
وقد تفاقم هذا القلق بعدما أظهرت عمليات قتالية حديثة أن الصواريخ الاعتراضية البحرية المتقدمة يمكن أن تُستهلك بسرعة كبيرة خلال هجمات صاروخية مكثفة. وسبق للبحرية الأمريكية أن استخدمت صواريخ SM-3 في القتال الفعلي خلال الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو ما نقل هذا السلاح من مخزون مخصص أساسًا للطوارئ إلى منظومة ذات استهلاك قتالي فعلي وموثَّق.
وتقدّم إيران مثالًا واضحًا على هذا التحدي، إذ يمكن للهجمات الصاروخية المنسّقة والكبيرة أن تفرض على المدافعين تفعيل عدة طبقات دفاعية في آنٍ واحد، فيما قد تؤدي الضربات المتكررة إلى تآكل تدريجي في مخزونات الصواريخ الاعتراضية المتاحة، حتى في حال نجاح اعتراض معظم التهديدات الواردة.
أما الصين، فتمثّل مصدر طلب محتمل أكبر بكثير؛ ففي أي نزاع محتمل في غرب المحيط الهادئ، قد تواجه القوات الأمريكية هجمات صاروخية باليستية تستهدف السفن الحربية والقواعد الجوية ومراكز اللوجستيات والأراضي الحليفة على امتداد جغرافي واسع. صحيح أن صاروخ SM-3 ليس الخيار الأنسب لاعتراض كل صاروخ صيني، وأن واشنطن ستعتمد في دفاعها على منظومة متعددة الطبقات تضم SM-6 وباتريوت وثاد (THAAD)، إلا أن تكرار الضربات الباليستية قد يُرهق سريعًا المخزون المحدود من الصواريخ الاعتراضية المتخصصة في الاعتراض خارج الغلاف الجوي.
كيف يتصاعد الاستهلاك القتالي لـ SM-3 في مواجهة كبرى؟
لا يوجد رقم رسمي معلن لكمية الصواريخ المطلوبة، لأن حجم الاستهلاك الفعلي يتوقف على عدد الصواريخ الواردة ونوعها، وهندسة الاشتباك، والأصول المُدافَع عنها، وعدد الصواريخ الاعتراضية المخصصة لكل تهديد. ومع ذلك، يوضح سيناريو مبسّط مدى سرعة تصاعد الطلب المحتمل: فإذا اضطرت قوة تعتمد على منظومة “إيجيس” للاشتباك مع 20 صاروخًا باليستيًا خلال هجوم كبير، وخصّص القادة صاروخين اعتراضيين لكل تهديد لرفع احتمالات النجاح، فقد يتطلب الاشتباك نحو 40 عملية إطلاق، بينما يمكن أن تستهلك ثلاث موجات هجومية مماثلة نحو 120 صاروخًا اعتراضيًا. هذا الحساب توضيحي وليس وصفًا لعقيدة الإطلاق الفعلية للبحرية الأمريكية، إذ قد يحتاج بعض التهديدات صاروخًا اعتراضيًا واحدًا فقط، بينما قد يتطلب غيرها طلقات إضافية أو تدخل منظومة دفاعية أخرى. ومع ذلك، يكشف هذا التقدير عن نقطة ضعف جوهرية: معدل استهلاك الصواريخ الاعتراضية خلال القتال يمكن أن يرتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل الإنتاج الصناعي السنوي.
اتفاقيات 14 أغسطس/ آب 2026.. خطوة لمعالجة الاختناق الصناعي
هذه هي بالضبط المشكلة التي تسعى اتفاقيات 14 أغسطس/ آب 2026 إلى معالجتها، إذ ستزيد “بوينغ” إنتاجها من المكوّنات المتخصصة لصاروخ SM-3، بينما تبقى “رايثيون” مسؤولة عن التكامل النهائي للصاروخ وتسليمه. ولم يكشف البنتاغون بعد عن هدف إنتاج سنوي جديد لأي من طرازَي Block IB أو Block IIA، وهو رقم غائب يحمل أهمية كبيرة، فبدونه يصعب تحديد مدى سرعة قدرة الولايات المتحدة على تعويض الصواريخ الاعتراضية بعد استهلاكها في القتال.
وكانت شركة “آر تي إكس” قد بدأت بالفعل بتوسيع طاقتها الإنتاجية في المراحل النهائية من سلسلة التصنيع، إذ استثمرت “رايثيون” في قدرات إضافية لتكامل الصواريخ، فيما منحتها وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية عقدًا بقيمة 745 مليون دولار في 10 أغسطس/ آب 2026 لإنتاج ودعم إضافي لصاروخ SM-3 Block IIA. أما اتفاقيات “بوينغ”، فتعالج حلقة أخرى من سلسلة التصنيع؛ إذ إن زيادة القدرة على التجميع النهائي تحقق فائدة محدودة إن لم تتوفر المكوّنات الفرعية المتخصصة، لذلك يسعى البنتاغون إلى توسيع الإنتاج في عمق سلسلة التوريد قبل أن تتسبب النواقص في تقييد الإنتاج الإجمالي للصواريخ.
تداعيات مباشرة على اليابان والتحالف الدفاعي في المحيط الهادئ
تفرض عمليات القتال الأخيرة على الولايات المتحدة إعادة النظر في العلاقة بين قدرة الصاروخ الاعتراضي وعمق المخزون؛ فقد يحقق الصاروخ أداءً ناجحًا في المعركة، لكن فعاليته المستدامة تتوقف على توفر عدد كافٍ من الأسلحة لمواجهة الهجمات اللاحقة. وينسحب هذا التحدي مباشرة على اليابان، التي شاركت في تطوير صاروخ SM-3 Block IIA، وتعمل حاليًا على توسيع قدراتها الخاصة في الدفاع الصاروخي الباليستي عبر منظومة “إيجيس”، بما يعزّز البنية الدفاعية المشتركة الأمريكية اليابانية في منطقة المحيط الهندي والهادئ. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة القدرة الدفاعية الصاروخية البحرية إلى رفع الطلب على الصواريخ الاعتراضية المتقدمة، ما يجعل زيادة إنتاج SM-3 Block IIA خطوة تخدم في آنٍ واحد جاهزية البحرية الأمريكية ومتطلبات الدفاع الحليفة.
ويبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بعامل التوقيت؛ فتوسيع الطاقة الصناعية لا يعني وضع صواريخ إضافية على متن السفن الحربية بشكل فوري، إذ يجب أولًا تصنيع المكوّنات واختبارها، ثم دمجها في صواريخ اعتراضية كاملة، وأخيرًا اعتمادها رسميًا قبل دخولها الخدمة الفعلية. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة رفع وتيرة الإنتاج قبل اندلاع أي أزمة كبرى، إذ لا يمكن تصنيع الصواريخ الاعتراضية الباليستية المتقدمة بالسرعة نفسها التي قد تُستهلك بها خلال حرب عالية الحدة.
بالنسبة إلى البحرية الأمريكية، تتضح المعادلة الاستراتيجية أكثر فأكثر: فمنظومة “إيجيس” للدفاع الصاروخي الباليستي قادرة على توفير دفاع فعّال للغاية، لكن استمراريتها في نهاية المطاف مرهونة بعدد الصواريخ الاعتراضية المتاحة، وبمدى سرعة قدرة الصناعة على تعويض الصواريخ المستهلكة في القتال. وفي مواجهة إيران، قد يحدد هذا العامل المدة التي يمكن خلالها للسفن الحربية الأمريكية مواصلة عمليات الدفاع الصاروخي الإقليمية المتكررة. أما في مواجهة الصين، حيث يمكن أن تكون الهجمات الصاروخية الباليستية أكبر حجمًا وأكثر تشتتًا جغرافيًا وأطول أمدًا، فقد يتحول عمق مخزون SM-3 إلى عامل تقييد حقيقي للعمليات البحرية.
وتأتي الاتفاقيات الأخيرة بين البنتاغون وشركتَي “بوينغ” و”آر تي إكس” في إطار محاولة استباقية لمنع تحوّل اختناق صناعي إلى نقطة ضعف عملياتية. فالسؤال الحاسم لم يعد يقتصر على قدرة الولايات المتحدة على تطوير نسخة أكثر تطورًا من صاروخ SM-3، بل بات يتعلق بقدرتها على تصنيع عدد كافٍ من الصواريخ الاعتراضية لضمان استمرار تزويد منظومات الدفاع الصاروخي البحرية الأمريكية خلال أي نزاع صاروخي مطوّل.
