أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر إشعارها الرسمي للكونغرس رقم 26-61 الصادر في 15 يوليو/ تموز 2026، موافقتها على صفقة بيع عسكري خارجي محتملة لصالح حكومة الكويت، تشمل خدمات استدامة لأسطول طائرات النقل الاستراتيجي من طراز C-17 غلوبماستر III والمعدات المرتبطة بها، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 484 مليون دولار.
|
وبحسب الوثيقة الرسمية، طلبت الكويت شراء حزمة واسعة من معدات الدعم غير الرئيسية، تضم معدات وخدمات التعديل الرئيسية والثانوية، ومكونات وقطع غيار الطائرات، وأجهزة القياس والمعدات المخبرية، وقطع الغيار والإصلاح والصيانة، ومعدات المناولة الأرضية، وأرقام تعريف البرامج الحاسوبية غير السرية، ومعدات الألعاب النارية الدفاعية (الشراك الحرارية والخداعية)، ومعدات الاتصالات والدعم الكهربائي، إضافة إلى البرمجيات والوثائق التقنية المصنّفة وغير المصنّفة، ومعدات التدريب، ووقود الطائرات، وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي التي تقدمها الحكومة الأمريكية والمقاولون.
وأكدت الوزارة أن الصفقة المقترحة تخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، مشيرة إلى أن أسطول C-17 الكويتي يوفر قدرات نقل جوي استراتيجي تدعم بشكل مباشر العمليات الأمريكية والتحالفية حول العالم. وأوضحت أن الكويت “لن تواجه أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة”، وأن الصفقة “لن تغيّر ميزان القوى العسكري الأساسي في المنطقة”.
وحدد البيان شركة بوينج (ومقرها أرلينغتون بولاية فرجينيا) بوصفها المقاول الرئيسي للصفقة، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية ليست على علم حاليًا بوجود أي اتفاق تعويضي (offset) مرتبط بالصفقة، على أن يُحدَّد أي اتفاق من هذا النوع في مفاوضات لاحقة بين الكويت والمقاول. كما نفت الوزارة أن يترتب على تنفيذ الصفقة الحاجة لإيفاد أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى الكويت، مؤكدة أنه “لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكي” نتيجة لهذه الصفقة.
يُذكر أن الكويت تشغّل أسطولًا محدودًا من طائرات C-17 غلوبماستر III ضمن سلاح الجو الكويتي، وهي الطائرة الأثقل حمولة في الترسانة الأمريكية للنقل الاستراتيجي، وتُستخدم في عمليات النقل بعيد المدى للقوات والمعدات الثقيلة، بما في ذلك المشاركة في عمليات متعددة الجنسيات إلى جانب القوات الأمريكية والتحالفية.
كما جرت العادة في إشعارات مبيعات الأسلحة الأجنبية، فإن الموافقة الحالية تمثل خطوة إجرائية تسبق التفاوض النهائي على العقد، ولا تعني بالضرورة إتمام الصفقة أو تحديد جدول زمني نهائي للتسليم.
