على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، استبعد خبراء عسكريون وسياسيون أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، أو حتى إدارة الرئيس جو بايدن القادمة بإلغاء المعونة العسكرية لمصر.
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية معونة عسكرية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار لمصر، وذلك منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في العام 1978.
وقال الخبير العسكري سمير راغب، أن تصريح ترامب عن المعونة العسكرية لمصر يأتي في إطار “المناكفة مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون”.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بوزارة الدفاع المصرية، اللواء سمير فرج قوله إن “مصر لا تأخذ أية مبالغ سائلة من المعونة العسكرية الأمريكية، فلا يوجد أي دولار تم تحويله لمصر منذ أول يوم من تحديد هذه المعونة”، مضيفاً أن “المعونة مخصصة لشراء أسلحة ومعدات أمريكية فقط، ومصر تقوم كل عام بعد إقرار الميزانية الأمريكية بالتفاوض مع الجانب الأمريكي لشراء ما تحتاجه من أسلحة أمريكية على أن يخصم ثمنها من أموال المعونة العسكرية (1.3 مليار دولار) الموجودة في الخزانة الأمريكية”. وتابع أن “كل الأسلحة التي تشتريها مصر من خارج أمريكا تأتى من الميزانية المصرية فقط، وقرار شراء مصر أسلحة من روسيا هو قرار سيادي مصري لا دخل لترامب أو غيره به، كما أن مصر تقوم منذ سنوات بتنويع مصادر السلاح، حيث اشترت أسلحة من فرنسا وألمانيا وليس فقط روسيا”.
وأشار الدكتور طارق فهمي، الأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المعونة تمثل “التزاما أمريكيا تجاه اتفاقية كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل، مأكداً أنه “لا يمكن لأي رئيس أمريكي، سواء ديمقراطي أو جمهوري، وقف المعونة العسكرية لمصر، لأنه فى حال وقفها يصبح هناك انتهاك لمعاهدة السلام”.
قم بكتابة اول تعليق