أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة والتي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعلنت موافقتها على “مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً” مشيرة إلى أن هذا سيتم “بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)”.
وتتماشى هذه المشاريع مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للمساهمة في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
من جهته أكد سعادة نائب المحافظ لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني أن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للمساهمة -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي، مضيفاً أن من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية، لافتاً أن توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيداً على عزم الهيئة للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
وكانت السعودية اتفقت نهاية العام 2018، على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ “ثاد” وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار، وفق ما نقل موقع قناة الحرة.
قم بكتابة اول تعليق