بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كواروني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، ولا سيما الصناعات العسكرية.
|
وخلال اللقاء، أكد وزير الإنتاج الحربي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده هذه العلاقات في الفترة الحالية بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
إمكانات تصنيعية واسعة وشراكات استراتيجية
واستعرض الوزير المصري الإمكانات التصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تشمل 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاع للتدريب، ومركز طبي، وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة، وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن هذه المؤسسات تجعل الوزارة ضلعًا أساسيًا في الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن الدور الرئيسي للوزارة هو تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المنتجات العسكرية، مثل الذخائر، الأسلحة، المعدات، الدبابات، المركبات المدرعة، والأنظمة الإلكترونية، التي تُصنع وفقًا لأحدث التكنولوجيات. كما أكد على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وكشف الوزير عن وجود شراكات مثمرة بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الإيطالية، مستشهدًا بالتعاون بين إحدى شركات الوزارة و”الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين” وشركة “SILES for DP” الإيطالية لإنشاء 6 صوامع حقلية في محافظات المنيا، الشرقية، والمنوفية. وتطلع إلى تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.
دعوة للمشاركة في معرض “EDEX 2025”
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة للشركات الإيطالية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2025»، المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي ميكيلى كواروني عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على التفاهم المشترك بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية قدمًا في مختلف المجالات. وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين البلدين، نظرًا لما يتمتعان به من إمكانات اقتصادية وتصنيعية هائلة، مؤكدًا أن مصر تُعد وجهة استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا، أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة.
